تنفيذ الأحكام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التشادي (دراسة مقارنة)
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فإن الله تعالى أكرم هذه الأمة بالرسالة المحمدية وجعلها خاتمة للشرائع، واستودع فيها ما يحقق صلاح البشرية، ورعاية حقوقها، إذ قد وضع فيها من الأحكام الشرعية ما يجعل الأفراد والجماعات تتمتع بكافة الحقوق، فلا تكدير في حياتها، ولا عدوان على حقوقها، فإذا امتدت يد الغير للاعتداء والظلم والغصب والطغيان، فقد شرع إقامة الحدود برد الحقوق المغتصبة، وجعل من بين الحقوق والدماء تنفيذ الأحكام بما جاءت به الشريعة المطهرة بسبب المحافظة على الأنفس، ونحن الآن في عصر كثرت فيه الفوضى، فهناك الجرائم اليومية التي تذكر هنا وهناك بأنواعها المختلفة، ونسبة لضخامة حجم الموضوع، أنشئت محاكم متخصصة في البلاد المتقدمة، ولما كانت هذه الوسيلة من الموضوعات الفقهية التي اشملت على درر من توثيقات الحقوق، أحببت أنوه بمكانتها في الفقه الإسلام والقانون الوضعي التشادي، وقد اقتضت طبيعة البحث أن نقسمه على النحو التالي:
المقدمة
1. المبحث الأول: ويشمل معنى التنفيذ في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التشادي
2. المبحث الثاني: مشروعية تنفيذ الأحكام وأهميتها وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التشادي
3. المبحث الثالث: المخول بتنفيذ الأحكام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التشاد
4. المبحث الرابع: أنواع التنفيذ في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التشادي
5. المبحث الخامس: إشكالات التنفيذ لدى المحاكم التشادية
6. الخاتمة.
7. الفهارس