لقد تصاعد الاهتمام بموضوع المواطنة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أنه تحول إلي ملف مفتوح علي دائرة البحث والنقاش، سواء علي مستوي المؤسسات الرسمية أو منظمات المجتمع المدني أو حتي الأطروحات الأکاديمية، وبالتالي کان المدخل المحوري في تناول قضية المواطنة محکوم بمجموعة من الضوابط في مقدمتها المنظومات الدينية والقيمية والعُرفية، فالمسلم محکوم بشريعة الإسلام التي حددت له الفرض والواجب والمباح والحرام، ولا يرضي لنفسه أن يحيد عنها، والإنسان السوي يأبي تحدي المنظومة القيمية والعُرفية السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه مادامت لا تتعارض مع المنظومة الدينية.
وکان للمجتمع المدني وتنظيماته التي تعمل في مجال رعاية الأفراد دور في نشر ثقافة المواطنة، وتأکيد قيم الولاء والإنتماء وغيرها من الأنشطة والمجالات التي أصبحت ضرورة تفرضها القيم والتقاليد، وتساهم في إرساء قيم المواطنة وتعزيزها وتعميقها لدي الشباب ليتمنکوا من الاندماج في مجتمعهم، والمشارکة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية کمواطنين بما يحقق لهم حياة کريمة. وتوصلت الدراسة إلي أن مؤسسات الدولة جميعاً سواء أکانت رسمية أو منظمات أهلية هي الجهات المنوط بها تربية الشباب حتي يصبحوا مواطنين مکتملي المواطنة، وهذا يتطلب ضرور تعميق الإنتماء والولاء للوطن وتدعيم الإحساس بالانضباط ومراعاة الجدية في السلوک. وأن الجمعيات الأهلية تساهم بشکل فعال في نشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة، بإستخدام العديد من الوسائل الإعلامية لنشر الوعي بالحقوق الاجتماعية، ونشر ثقافة المواطنة والتسامح الديني بين أبناء المجتمع.