تعد الأزمة السورية في جوهرها هي أزمة حقوق يطالب بها الشعب السوري من الحکومة من أجل تفعيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويکون الحل في إطار تطوير کافة المؤسسات في سوريا، مع مراعاة حقوق الإنسان والمشارکة الواسعة لکافة أطياف المجتمع السوري، وإحداث تغيير في المؤسسات لأجل الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة تضمن للجميع الحياة الکريمة.
عانى الاقتصاد السوري منذ عدة عقود من الکثير من التشوهات الاقتصادية، والاختناق المؤسساتي الذي عمل على تهميش معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع وعدم المساهمة الکاملة في مجمل نواحي الحياة، وأصبحت المؤسسات السورية غير قادرة على التطوير والتحديث بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.
عملت الأزمة السورية على استنزاف الموارد الاقتصادية مما ساهمت في انهيار سعر الصرف وارتفاع تکاليف المعيشة وارتفاع الأسعار وزيادة الدين العام مما کان لها تداعيات خطيرة على سوريا کما أن للعقوبات الدولية على سوريا کان لها أثر سلبي على الصعيد الاقتصادي، وکل هذه الأسباب انعکست سلباً على حياة السوريين فزادت معدلات الفقر وتدنى الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة في النزوح الداخلي وارتفاع أعداد اللاجئين السوريين إلى دول الجوار خاصة ترکيا ولبنان وغيرها. ومع تعدد تلک القضايا والمشاکل يصعب التکهن بالسيناريوهات المحتملة للأزمة السورية.