عند بحث هذه القضية في ضوء فقه الموازانات يتلخص البحث في جملة من الحقائق والمفاهيم الشرعية في جانب فقه الموازنات في باب العقوبات، وباب القضاء والشهادات
من أهمها ما يلي :أن فقه الموازنات قد ثبتت مشروعيته بأدلة تفيد القطع، وأهمها کثرة الأدلة من الکتاب والسنة والإجماع واستقراء مقاصد التشريع.
وأن فقه الموازنات هو نتاج علمي أسسه العلماء من خلال بحث طويل، وإمعان دقيق، واستقراء لنصوص الوحي، وفهم کامل لمقاصد التشريع ومبادئه وقواعده الکلية.وأن فقه الموازنات من أهم وأدق أبواب الاجتهاد؛ لذلک فإنه يضبط وفق محددات منهجية من الأسس والمعايير ليصل إلى الحکم الصحيح والترجيح المنضبط.أن المتصدر للفتوى أو لمنصب القضاء يجب أن يکون مُلما بأسس وقواعد وضوابط فقه الموازنات للوصول إلى الحکم المنضبط للمسألة أو المعروضة. وأن فقه الموازنات هي النظرة الشمولية للحکم على النوازل المعاصرة عليه أو القضية المتنازع فيها. وتکاثر الجرائم وتعدد أشکالها يفرض علينا دراسة فقه الموازنات لما لها من خاصية الإلمام بقواعد الشرعة وکفاءتها في الحکم على النازلة بحکم منضبط؛ سواء کان الحکم عليها شرعيا أو قضائيا.