قد يوجد بين دليلين - لأداء لغوي ما - تعارض حقيقي، إذ يثبته أحد الأدلة، وينفيه آخر، وحينئذ يکون الترجيح بين الأدلة المتعارضة، لکن، هل مثل هذا يرد على صفحات البحث النحوي؟ وبصورة أخرى نطرح السؤال: تعارض الأدلة قد يکون أرضه وسماؤه أصول الفقه والشريعة، لکن هل يرد هنا؟ نقول: نعم يرد، لکن في الوقت ذاته نقول: إن مبحث التعارض والترجيح منقول من أصول الفقه إلى أصول النحو مع فارق ما، ولقد أفرد علماء اللغة - والنحو بخاصة - أبوابًا في تعارض السماع والقياس؛ وأشاروا إلى تحکيم القياس في الترجيح بين السماعين إذا تعارضا، وعقد الأنباري الذي نحو بصدد الحديث عنه في کتابه (الإغراب في جدل الإعراب) فصلًا عنوانه: في ترجيح الأدلة؛ کما عقد في کتابه (لمع الأدلة) ثلاثة فصول: أولها: في المعارضة، وثانيها: في معارضة النقل بالنقل، وثالثها: في معارضة القياس بالقياس، ثم جاء الإمام السيوطي فجمع ما ذکره السابقون، وزاد عليهم فصولًا؛ فبين التعارض وساهم بالترجيح في مسألة عدة. وبتأمل ذلک نجد أن أرباب اللغة وضعوا ونظموا العلاقة بين السماع والقياس، وبينوا العمل عند تعارض الأدلة النحوية، کالتعارض بين سماعين أو بين قياسين، أو بين السماع والقياس، کل ذلک في سبيل إرساء قواعد الترکيب العربي، والذي يقوم على أسس نحوية منضبطة، وعلى صفحات هذا البحث نعرض للعلاقة بين السماع والقياس في الباب النحوي، ثم ندلف إلى نظرة أبي البرکات الأنباري، للعلاقة بينهما، وسبيله في ترجيح أحدهما على الآخر.