المقصود بنقل الأعضاء هو نقل عضو سليم من شخص متبرع أو ميت إلى شخص آخر مستقبل محتاج لذلک. ونقل الأعضاء البشرية لم يوجد بحکمه نص صريح؛ مما جعل الفقهاء يختلفون في حکمه، ويرجع اختلافهم کذلک إلى اعتبار نقل الأعضاء ماسا بقضية تکريم الآدمي - حيا أو ميتا -، وانتهاکا لحرمته، من عدمه. والاتجاه المختار هو جواز نقل الأعضاء البشرية مطلقا ـ سواء کان الشخص المنقول منه حيا أو ميتا ـ. وأما أدلة المانعين لنقل الأعضاء للمرضى لزراعتها، فتحمل على انتفاء الضرورة لإجراء مثل هذه العمليات، أو حصول الضرر للمتبرع بالتأثير على صحته، أما وجدت الضرورة الداعية لذلک، ولم يتضرر المنقول منه، وثبت ذلک بشهادة جمع من الأطباء المختصين الثقات، فلا مانع من ذلک کما هو المختار. وأيضا فالتفصيل الذي قال البعض فمنعوا نقل الأعضاء من الحي وأجازوه من الميت، يعد تفصيلا بلا دليل سائغ، لا يقاوم أدلة المذهب المختار ويلاحظ أن أصحاب الاتجاه المختار اشترطوا لها عدة شروط، ومنها: عدم انتهاک حرمة الشخص المنقول منه بدون ضرورة، وألا يضر هذا النقل به إذا کان حيا، وکذا تحقق الضرورة في حق المريض المنقول له، کما اشترطوا ألا يکون العضو يحمل صفة من الصفات الوراثية، مثل الخصيتين والمبيضين؛ ضمانا لحفظ النسب، وکذلک يشترط ما يکفل نجاح هذه العمليات، ويضمن عدم التلاعب والاتجار بها. ومما اشترطه الفقهاء في نقل الأعضاء من الأموات للأحياء التحقق من موت المنقول منه، وذلک إما بالموت الطبيعي، أو بموت الدماغ ـ على المختار ـ، فموت الدماغ في حکم الموت الحقيقي في جواز نقل الأعضاء الصالحة منه للمريض المحتاج لذلک.