من القضايا الفقيه المهمه في المعاملات المعاصره هي القروض والتي تعتبر ديون علي المقترضين علي اختلاف انواعها في الوقت الراهن قروض انتاجيه وقروض استهلاکيه ومنها ما يکون بغرض الاستثمار ومنها ما يکون لسد الحاجات الضروريه فالقرض دعامه من دعائم التمويل في المجتمع علي المستوي الفردي والجماعي محليا ودوليا ولا غني عنه بحال من الاحوال والقروض من الاشياء التي تکون محلا لجريان الربا فيها فالربا لا يکون في بيع او سلم او قرض ولهذا کثرت الضوابط الفقهيه الشرعيه الحاکمه لتبادل القروض في المجتمع حتي يأمن الربا ومن بين هذه الضوابط والقواعد قاعده رد القرض بمثله او قيمته ومن المعروف ان القرض المثلي يجب رده بمثله ولهذا تناول البحث هذه القضيه بفروعها المختلفه ونظرا لاختلاف النقود من زمن لزمن وبحکم العرف ووالقوانين الحاکمه للنقد قد تثار بعض الشبهات حول رد القرض من النقود الورقيه بقيمتها يوم القرض او يوم الرد مما يؤدي الي التحايل علي الربا والوقوع فيه .