تهدف الدراسة الحالية إلى تبين کفاءة تشريعات وتنظيمات العمل الإعلامي التي طورتها أو أنشأتها مصر لمواجهة هجمة الشائعات التي تنشر منذ عام 2013 على المواقع الإعلامية الإلکترونية والحد من حدوثها والتصدي لتبعاتها. واتبعت الدراسة لتحقيق ذلک منهجاً وصفياً تحليلياً من خلال جمع المادة العلمية من مصادرها المتنوعة وفحصها للتأکد من مصداقيتها، واستخلاص الشواهد والأدلة من تلک المادة وإدراجها في سياق تحليلي يجيب عن تساؤلات البحث. واستخدمت بعض الأساليب الکمية والعرض الجدولي. وتتفرع مشکلة البحث إلى خمسة تساؤلات: الأول عن طبيعة وحجم الشائعات على مواقع الإعلام بمصر، والثاني عن دور وسائل الإعلام الرقمي في نشر الشائعات بمصر، والثالث عن التشريعات ذات الصلة بانضباط الإعلام الإلکتروني بمصر، والرابع عن التنظيمات الضابطة للعمل الإعلامي الإلکتروني في مصر، والخامس عن مؤشرات کفاءة التشريعات والتنظيمات الإعلامية بمصر في مواجهة الشائعات بمواقع الإعلام الرقمي وحاولت الدراسة الحالية استظهار مؤشرات کفاءة التشريعات والتنظيمات الإعلامية في مواجهة الشائعات على الإعلام الرقمي من خلال سياقين استقرائيين، أولهما بمحص أراء الباحثين والمهتمين والخبراء عن بنية التشريعات والتنظيمات المشار إليها وجوانب القوة والضعف فيها، وثانيهما يرصد الإنجازات المتحققة في مجال مواجهة الشائعات على الإعلام الرقمي المصري والتي تؤثر إيجابياً على کفاءة التشريعات والتنظيمات الإعلامية ذات العلاقة بتلک الإنجازات. واعتمدت الدراسة في صياغة فروضها على أفکار ومبادئ اثنتين من نظريات الإعلام: نظرية المسؤولية الاجتماعية، ونظرية انتشار المستحدثات. وبناء على تلک الأفکار تم وضع خمسة فروض تمثل إجابات محتملة على تساؤلات الدراسة، وکانت الإجابات التي أکدتها المناقشة بمثابة النتائج المستخلصة للبحث، وکان أهمها أن هجمة الشائعات تمثل أزمة کبيرة استنهضت الدولة المصرية قدراتها لمواجهتها، وأن المواقع الإخبارية الإلکترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تقوم بدور کبير في نشر الشائعات، وأن بمصر تشريعات وتنظيمات قائمة ومستحدثة تمارس أدوارها لمواجهة الظاهرة، إلا إن کفاءة تلک التشريعات والتنظيمات متوسطة وتحتاح لمزيد من الضبط والمتابعات التحسينية والدعم، على النحو الذي جاء بتوصيات الدراسة.