کانت الجزائر من الدول الداعية إلى تفعيل التعاون الاقتصادي الإفريقي الذي عرف تراجعا في نهاية الألفية الثانية. لعوامل داخلية وخارجية، حيث طالبت منذ سنة 1999 بالعمل على مواکبة حرکية الاقتصاد العالمي، ونمط التکتلات الاقتصادية الإقليمية، والتطورات الحاصلة في ظل العولمة وتداعياتها المختلفة، وذلک عن طريق مراجعة ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، وتحديث خطط التنمية حسب المستجدات فکانت مبادرة الشراکة  الجديدة من أجل تنمية إفريقياNEPAD  التي تهدف إلى تقليص الفارق الذي يفصل إفريقيا عن العالم المتقدم، وتعمل لأجل دمج اقتصاديات إفريقيا في الاقتصاد العالمي. کما أن السياسات الإقتصادية و التنموية التي انتهجتها الجزائر لتنويع اقتصادها عرفت إخفاقا تراوحت