تخطو الدولة المصرية نحو وضع استراتيجية للتنمية المستدامة 2030 و تنفيذها بناء علي مجموعة من المحاور منها المحور الثقافي و الذي يمکن الانسان المصري من الوصول إلي وسائل اکتساب المعرفة مما يحقق الرخاء و الحياة العادلة في البلاد و في هذا الصدد نجد أن النتائج المرجو تحقيقها في قطاع الشراکات حسب مؤسسة الافلا ينقسم إلي محوريين أساسيين و هما :-تحتاج الحکومات و المنظمات الدولية غير الحکومية و القطاع الخاص و المجتمع المدني لعمل فريق بشأن الموارد المالية و التکنولوجيا، والثاني هو الحصول علي بيانات دقيقة حول تنفيذ الخطة و التقدم فيه، و منها نجد أن قيمة البيانات الحديثة و الدقيقة في الوقت المناسب له من أثر هام لدي الافراد و المؤسسات و التي تحتاج إلي تقوية عمليات جمع و إدارة و نشر البيانات للحصول علي أدلة تدعم صنع القرار و فيها  الدور الهام الذي يقوم به المکتبيون و دور مراصد البيانات و منها بنک المعرفة المصري، الذي يتيح البيانات لجميع فئات الشعب المصري  لأنه يحتوي علي العديد من البوابات سواء الخاصة بالقراء أو الباحثين و الطلاب و الأطفال، و نجد أن قطاعاً واحداً يضم ملايين الأوراق البحثية و العلمية في العديد من التخصصات فمثلاً قواعد البيانات تنقسم إلي عامة، متخصصة،  مستلخصات واستشهادات ما بين کتب ومراجع و رسائل جامعية و مقالات دوريات و أعمال مؤتمرات و وسائط متعددة. و سيتم تطبيق منهج تحليل المحتوي و کيفية استخدام بنک المعرفة المصري من قبل المستفيد و دراسة للواقع و التخطيط للمستقبل مما له أثر فعال  في تحقيق أهداف التنيمة المستدامة . و بذلک وجب دراسة بنک المعرفة المصري لدوره الفعال و الأساسي و الذي يقوم بدور العديد من المکتبات و يلعب دوراً کبيراً في نشر الوعي الثقافي و البيانات.