فإن لفقه الموازنات أهمية کبيرة للفقيه والمجتهد والمفتي والعالم والحاکم، لأن الدين قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد، ربما تحقيق مصلحة إلا بترک أخرى أو ارتکاب مفسدة وتارة لا يمکن ترک مفسدة إلا بارتکاب أخرى ،أو ترک مصلحة ،وذلک في الحالات التى تغلب إحدهما الأخرى وتزيد عليها،أما عند التساوي فلابد من الموازنة بين المصالح والمفاسد لضبط الاختيار وتبين الحکم  لذا کان الاهتمام بفقه الموازنات مطلبًا علميًا مهما،يُحسن بأولي العلم التداعي إليه والتواصي به، تأصيلأ له وإعمالًا لقواعده وتطبيقًا لضوابطه قال العز ابن عبد السلام"واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مرکوز في طبائع العباد نظرا لهم من رب الأرباب ولما کانت المعاملات المالية من أکثر ما احتاج الناس فيه إلى بيان الحکم الشرعي بما هي من رتبة الحاجيات، والتى تتسع بمرونة العموم في أحکام أصولها لاستعاب ما استجد من أمور الناس ،لذا رأيت من واجبي أن أطبق فقه الموازنات على بعض القضايا المالية المعاصرة"التعامل بالسندات المالية