کانت السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي کما هو مقرر عند علماء الأصول, کانت أنظار المجتهدين والعلماء على اختلاف تخصصاتهم دائمًا متجهة إلى هذين المصدرين القرآن الکريم وسنة النبي الأمين محمد r ينهلون منهما کل ما يحتاجه المکلف في أمر دينه ودنياه , قال رسول الله  r: (ترکت فيکم أمرين لن تضلوا ما تمسکتم بهما: کتاب الله وسنة نبيه  "لذا نجد الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الفقهية يجمعون على الاعتماد على الحديث النبوي الشريف في استنباط الأحکام"^([2]) وهذا بدوره جعل علماء الحديث يهتمون بقضية في غاية الأهمية ألا وهي تعدد روايات الحديث النبوي الشريف لما لهذه القضية من انعکاسات أکيدة وتأثير واضح  في استنباط الأحکام الفقهية من نصوص السنة المکرمة مما يؤکد " أن لعلم الحديث ارتباطًا وثيقًا بالفقه الإسلامي ؛ إذ إنا نجد جزءًا کبيرًا من الفقه هو في الأصل ثمرة للحديث, فعلى هذا فإن الحديث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي.