تناولت بالدراسة والتصنيف إحدى المسائل المتعلقة بخِطبة النساء, وهي المعاشرة الجنسية بين الخاطبين قبل عقد زواج وما يترتب عليها من أثار.
قد يتساهل أولياء المخطوبة في تواصلها بالخاطب فيسمحوا لها بالخروج مع خاطبها إلى الحدائق والمتنزهات، مبررين ذلک بأنه يُساهم في التعارف والأُلفة بين الخاطبين، مما يسهل خلوة الخاطب بالمخطوبة، وما اختلى رجل وامرأة إلا وکان الشيطان ثالثهما.
وهذه المسألة مما تعم بها البلوي، إذ کثر وقوعها في العصر الحاضر، مثيره للعديد من المشکلات والمصاعب الاجتماعية التي استحکمت حلقاتها؛ بسبب التساهل في خلوة الخاطب بالمخطوبة، وقد يتوهم الخاطبان أن الخطبة بينهما تحل ما يحله عق الزواج طالما تم التراضي والاتفاق على إتمام  الزواج في المستقل مما  يدفعهما إلى استعجالهما لما لا يحل إلا بالعقد والإذن بالدخول.
 ومن ثَمَّ فإنه يثور عن مدى مشروعية زواج الخاطب بالمخطوبة التي زنى بها قبل العقد، وما هي الکيفية التي يتم التزويج بها کانت حائلا، وإن کان هناک ثمة حمل للمخطوبة، أو أتت به بالولد قبل ستة أشهر من دخول الخاطب بالخطوبة، فهل من سبيل لإلحاقه نسبه بالخاطب، ثم نبين مدى وجوب حرمة المصاهرة بين أقارب الخاطبين بسبب المعاشرة قبل العقد، وهل تسقط عقوبة الزنا عن الخاطبين في حال زواجهما أم لا؟.
وبسطت الأحکام المتعلقة بهذه المسالة بطريقة تيسر لذوي الشأن من رجال الفتوى والقانون والقضاء الوقوف على الحکم  الشرعي المتعلق بهذه المسألة العملية الفرعية.