شهد المجتمع المصري مجموعة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تلک التحولات والتغيرات انعکست على حرکة المجتمع المدني في العقود الأخيرة من القرن العشرين، بل وامتد ذلک إلى بنية المجتمع المدني والثقافة المدنية في بداية الألفية الثالثة. فضلاً عن ظهور قضايا جديدة أصبحت تمثل إشکالية کبيرة تقف في سبيل الدفع بدور المجتمع المدني، وتمثل حجر الزاوية في الأخذ به، بل وتعتبر إحدى المعضلات الأساسية في عرقلة دوره، وهي القضايا التي تهتم بالمنظومة القانونية والتشريعية المنظمة للعمل الأهلي في مصر. وهو ما تطلب تعديل الأطر القانونية المنظمة للمجتمع المدني، وخاصة أنها جاءت في مقدمة القضايا المرتبطة بعملية التحول الديموقراطي، وتفعيل سبل المشارکة في مظاهر الحياة المجتمعية. من هذا المنطلق جاءت دراسة مستقبل المجتمع المدني في مصر في ظل المنظومة القانونية والتشريعية، مُحاولةً أن تُغطى جانباً مُهماً من تاريخ المجتمع المدني، منطلقة من تصور مؤداه أن حجم التغيرات السياسية والقانونية والاجتماعية، التي حدثت في المجتمع على امتداد حدوثها لأکثر من قرن، ما زالت قائمة وتمثل عقبة أمام نمو وتطور المجتمع المدني. وبناءً عليه يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف علي أثر المنظومة القانونية والتشريعية على مستقبل المجتمع المدني في مصر.