إنَّ السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، فکما لا غنى للمسلمين بل للبشرية جمعاء عن القرآن الکريم ، فکذلک لا غنى لهم بأي حال من الأحوال عن السنة النبوية؛ لذا کان صرف العناية إليها أمراً يؤجر المسلم وطالب العلم عليه؛ لأنَّ الأحکام الشرعية من تحليل وتحريم کما تستقى من القرآن الکريم تستقى کذلک من السنة،وفي أحيان کثيرة يتوقف فهم القرآن الکريم والعمل به على السنة ؛فکان لزاماً على المفتي معرفة الحديث الذي يحتج به ممَّا لا يحتج به؛ وذلک بالرجوع إلى کلام الأئمة والعلماء المعتبرين الذين شهدتْ لهم الأمة، ورجعتْ إليهم في معرفة الحديث الصحيح من غيره، وإنَّ من أولئک العلماء الذين أصبحوا لمن جاء بعدهم منهلاً ينهلون منه ، وعن أحکامه يصدرون ، العالم النحرير والشهاب الثاقب أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني- رحمه الله- فکانت کتبه ومؤلفاته في الحديث والرجال والمصطلح ملاذاً يلوذ الباحثون إليه ،وحصناً يعتصمون به، فقلَّ أن تُقلِّب کتاباً، أو تنظر في تخريج حديث إلا ووجدتَ صاحب الکتاب يقول: قال الحافظ ابن حجر