إذا قلنا إن المياه ستکون مصدراً للصراعات بين الدول المشترکة فى مصدر واحد، فإن مصر تستهلک ثلثى موارد النيل السنوية. ونظرا لوقوعها فى آخر مجرى النهر، فقد استخدمت نفوذها الدبلوماسى لتضمن توافر أکبر قدر من مياهه. وجاءت أوقات توترت فيها العلاقات المصرية مع کل من إثيوبيا والسودان بسبب قضايا تتعلق بنهر النيل. وقد حذرت مصر کلتا الدولتين من التدخل بما يؤثر على تدفق المياه فى النهر. وتلتزم مصر والسودان أساسا باتفاقية 1959 لاقتسام مياه النيل؛ ورغم ذلک فکثيرا ما تقترض مصر من حصة السودان من المياه.( )
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مکعب وحصة السودان 18.5 مليار متر مکعب کل عام. ويقوم السد العالى باحتجاز قدر کبير من الماء فى بحيرة ناصر، وما يفيض عن طاقة التخزين يهدر فى البحر المتوسط. وفى أواخر القرن العشرين عانت دول أعالى النيل من النقص الشديد فى الأمطار، مما أدى إلى تعرضها لعدة سنوات عجاف للمجاعات والقحط والتصحر، وهى السنوات التى لم تتأثر فيها مصر بهذا النقص نظرا لوجود مخزون استراتيجى من المياه فى بحيرة ناصر