تتبلور إحدى مشاکل مصر الرئيسة , وبخاصة التى تم عرضها فى العديد من المراجع والأبحاث الجغرافية, فى العلاقة بين النمو السکانى والأنفجار العمرانى وتآکل الرقعة الزراعية وزيادة الفقر فى المناطق الريفية فى ظل برامج الإصلاح الاقتصادي المتعاقبة مع تراجع أهمية الزراعة . وتوضح خريطة النمو العمرانى فى جنوب الدلتا فى الفترة ( 1976 – 2008م.) حجم هذه المشکلة ( انظر شکل رقم (1) ص5 ) ,کما توضح أيضا التغيرات العمرانية فى الريف المصرى , ولعل أولى الملاحظات هى التغير المساحى للقرى بل والمدن أيضا, وبالتالى التغير المساحى للأراضى الزراعية فنجد أن جميع القرى بل والمدن أيضا قد تضاعفت مساحتها العمرانية فى المتوسط مرتين إلى ثلاث مرات قدر مساحتها فى بداية الفترة (1976م.) , کما تغيرت المسافات التى تفصل بين القرى والتى أصبحت لاتزيد عن کيلومترين فقط . وثانى الملاحظات يتعلق بالتغير فى العملية المکانية للعمران , حيث توثق الخريطة النمو العمرانى الأفقى لفترة تصل إلى ثلاثين عاما , فقد نمت القرية وتضاعفت مساحتها على حساب الأراضى الزراعية الخصبة التى يصعب تعويضها فى المستقبل, وکان هذا النمو العمرانى مواکبا أيضا لنمو سکانى فقد کان عدد سکان مصر فى عام 1976 م. حوالى 38,2مليون نسمة تضاعف مرتين ليصل إلى 72,8 مليون نسمة فى عام 2006 م منهم 40.4 مليون نسمة يقطنون الريف المصرى وهو مايزيد على إجمالى سکان مصر فى بداية الفترة. هذة الزيادة السکانية مثلت ضغطا على الأراضى الزراعية لسد حاجة هؤلاء السکان من الغذاء فى ظل تناقص الرقعة الزراعية فى الوادى والدلتا, وقدرت مساحة الأراضى الزراعية التى تم البناء عليها فى مصر فى الفترة 1975- 1984 م. بحوالى 650 الف فدان أو مايزيد على مليون فدان من المساحة المحصولية ( مجلس الشورى , 1986م , 43.) , وفى دراسة لهيئة الاستشعار عن بعد عام 1983م لمنطقة جنوب الدلتا قدرت مساحة الأرض الزراعية التى تفقد سنويا بسبب الزحف العمرانى.