الضمير المنصوب لو أُخبر به أو عنه ، لتَغيّر إعرابُه ، ووجب تغييرُ صيغة الإعراب ، فامتناعُ الإخبار عن هذه الأشياء لم يکن إلَّا من جهة الإعراب وخالف الفخرُ الرازي في ذلک ، وذهب إلى صحّة الإخبار عن الحرف وبه ، وقد مهّد لمذهبه هذا بمغالطة واهية جدًا ، والجوابُ عنها يسير لا يحتاج لأي کلفة ولا لبسط دليل أو إقامة حجة ، وخلاصة الجواب عنه ، قبل بسطِ مقالته ، هو : أن الحرف من حيث هو حرفٌ باقٍ على حرفيّته لا يصحّ الإخبار به أو عنه ، أما إنْ خرج عن حرفيّته بحيث وُضع موضع المسند أو المسند إليه ، واستُعمل استعمالهما ، صحّ الإخبار به وعنه  وقد أشار الرضي إلى مثل هذه المغالطة الواردة في کلام الرازي ، وأجاب عنها إجابة محرّرة موجزة خلاصتها ما ذکرتُه لک