لاشک أن التطور العمراني الکبير للمدن الکبرى , والانتشار العالمي السريع لظاهرة التمدن والنمو الحضري الذي يشهده العالم في الوقت الحاضر جعل مفـــــهوم التخطيـط الاقليمي للمـدن , والمراکز الحضرية يعد عامل أساسي في وضع استراتيجية الخطط التنموية والاقتصادية , بل و أحد العناصر الرئيسة التي تقوم عليها المرتکزات العلمية في تحديد الأقاليم الإدارية ⁽¹⁾ الشاملة في إطار تنظيم السلطة والحکم في الدول الحديثة  . و کان من جراء تصاعد مشکلات المـــــدن الکــــــــــبرى نتيجة للقصور في وضع المخططات التنموية على أساس أن المدن وحدات عمرانية مستقلة بذاتها  أن بدأت معظم الدول في الاتجاه إلى ربط تخطيط المدن بالأقاليم المجاورة من أجل الحفاظ على المستويات المتـــــوازنة للتنمية الريفية والحضرية المتکاملة في إطار الوحدات الاقليمية الداخلية , بل أصبح نمو المــــدن و ازدهارها الاقتصادي و العمراني يرتبط بخصائص و طبيعة أقاليمــها الوظيفية – ولعل من المشاهد في الوقت الحاضر الأخذ بمفهوم التخطيط العمراني الشامل حضريا وريفيا –  في الأقاليم والوحـــــدات الإدارية الداخلـــــية بناء على التنــــظيم السيـــاسي في کافة الدول , ـوذلک بهدف الربط بين المراکـــز الحضرية والريــــــفــية في مشروعات تنـموية متکاملة اقتصاديا و اجتماعـيا , و أصبح مفهوم تنظيم ( أقاليم المدن ) هو المفهوم السائد في إدارة المدن الکبرى والعواصم العالمية  ويمکن القول بأن للمدن الحديثة أقاليمها الوظيفية التي تعتمد عليها وتتأثر بها في تطـــــــــــورها العمـــراني وحياتها الاقتصــــادية والاجتماعـية ,  بل إن الأصل في وجود المدينة يکمن في وظيفتها الإقليمية , وإذا لم تنجح في ذلک فأنها تفقد أهم صفة حيوية في حيـاة المدن , ولا يمکن فهـم المدن إلا إذا درست علاقاتها المکانيــة ⁽²⁾ في إطـار منطقتها الجغرافية .