هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الجغرافيين في رؤية المملکة العربية السعودية 2030م ومدى الإسهام الجغرافي في تنفيذ الرؤيا من خلال المنهج الجغرافي، مع إبراز مقومات المملکة العربية السعودية الطبيعية والبشرية، مع الترکيز على الوضع الراهن للصناعة فيها، ولتحقيق ذلک اعتمدت الدراسة على الأدبيات التي کتبت حول الموضوع، وبيانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية،والتي تمت معالجتها إحصائياً باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وتحليل السلاسل الزمنية، وغيرها لمعرفة العلاقات بين المصانع وعدد السکان وحجم القوى العاملة ورأس المال المستثمر في الصناعة. وقد توصلت الدراسة على أن هناک تبايناً مکانياً ونوعياً في توزيع المصانع في المملکة العربية السعودية يعکس أن التوطين الصناعي في المملکة مرتبطاً بعدد السکان المعتمدين على السلع الاستهلاکية، ويمکننا القول إن الصناعة فيها تحتاج إلى إعادة توطن في المواقع التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية من حيث ارتباطها بالمقومات التي تملکها والتي يمکن من خلالها تحقيق صناعة ذات جدوى اقتصادية. کما توصلت الدراسة إلى أن للجغرافيين دور مهم في التخطيط التنموي، لما يملکه الجغرافي من فکر وأدوات تمکنه لأن يکون من ضمن فرق العمل المخططة والمنفذة لرؤية المملکة 2030م لأن التنمية هي قضية الجغرافي الأولى. وقد أوصت الدراسة بضرورة استغلال مصادر المعرفة الجغرافية لتشخيص وتحليل الأوضاع الراهنة ذات الصبغة الجغرافية المکانية، والاستفادة منها لإسناد جهات اتخاذ القرار في مفاصل رؤية المملکة 2030م وقطاعاتها المختلفة. کما أوصت بمراجعة توطن الصناعة في المملکة العربية السعودية وفق المقومات المتوفرة والداعمة لهذا التوطن.