الهدف من الدراسة هو تحليل السياسة الخارجية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه انتفاضة 2011 وثورة 30 يونيو 2013 في مصر من خلال تبني الواقعية الكلاسيكية الجديدة. وخلصت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة لديها مصالح دائمة في مصر، اقتصادية وكذلك سياسية، فإن تأمين الممر الآمن لقناة السويس يحافظ على الاقتصاد الأمريكي ويضمن استدامة معاهدة السلام مع إسرائيل لعام 1979. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإنه مهتم بمنع الهجرة غير الشرعية، كما أن مصر سوق كبير للأسلحة والمنتجات الأوروبية. علاوة على ذلك، يشعر كلا الشريكين الغربيين بالقلق إزاء الوضع الأمني ​​في شبه جزيرة سيناء منذ بداية الانتفاضة في مصر نظرًا لأهميتها الحاسمة لأمن إسرائيل - حليفهم المفضل في المنطقة.