في عام 1994، تبنى المجتمع الدولي مفهوم الأمن الإنساني لحماية أمن الأفراد من خلال رفع قيمة الأمن الإنساني على مفهوم الأمن التقليدي، اعتمادًا على بعدين: التحرر من الخوف والتحرر من العوز. بمرور الوقت، بدأ مفهوم سيادة الدولة يتضاءل لعدة أسباب ظهرت على الساحة السياسية.  وبدراسة الأسباب التي أدت إلى ضعف سيادة الدولة، نجد أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الأمن الإنساني. لذلك، أصبح من الضروري دراسة تأثير الأمن الإنساني على سيادة الدولة، خاصة بعد استخدام مسؤولية الحماية في ليبيا لحماية الأمن الإنساني للمواطنين، مما تسبب في فشل الدولة وضعف سيادتها. وبدراسة تداعيات التدخل العسكري في ليبيا يتضح أن سيادة الدولة هي الركيزة الأولى لحماية أمن المواطنين، خاصة في الشعوب ذات الطابع القبلي، والتي قد يؤدي غياب سلطة الدولة إلى نشوء الحروب الاهلية فيها والتي يصعب السيطرة عليها.