تهدف هذه الدراسة إلى بيان القواعد واجبة التطبيق على حالات استخدام القوة في الأراضي المحتلة، من خلال التعرض لتعريف الاحتلال الحربي في لوائح لاهاي واتفاقيات جنيف لعام 1949، وبيان الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق دولة أو سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة، ثم توضيح مدى مشروعية تذرع سلطة الاحتلال باستخدام القوة من أجل الدفاع عن النفس في الأراضي المحتلة بموجب نص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا توجد ممارسة دولية مقبولة تدعم استخدام سلطة الاحتلال للقوة من أجل الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من الميثاق، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بموجب فتواها بشأن الجدار العازل لعام 2004. وأن القانون الواجب التطبيق على استخدام القوة في الأراضي المحتلة هو القانون الدولي الإنساني.