تشهد السياسة الإثيوبية منذ 1995 ظاهرة احتكار حزب واحد الفوز بالأغلبية الكاسحة من مقاعد البرلمان والتي تؤهله للسيطرة على الحكومة، وذلك على الرغم من إقرار التعددية الحزبية والإجراء المتواتر للانتخابات بصورة دورية، وعلى الرغم من التغير الذي طرأ على الحزب الحاكم بتحول الجبهة الديموقراطية الثورية إلى حزب الازدهار عام 2019. وتشكل الحالة الإثيوبية نموذجاً دالاً على الفئة التصنيفية التي استحدثها عالم السياسة الإيطالي جيوفاني سارتوري والتي تحمل اسم نظام الحزب الغالب لتعبر عن النظم الحزبية التي تشهد انخفاضاً في مستوى التنافسية في ظل قدرة حزب واحد على الفوز بشكل مستمر في الانتخابات المتتالية، من دون أن يعني ذلك احتكار هذا الحزب للمنافسة الحزبية التي تخوضها أحزاب متعددة. وتسعى الدراسة لتحليل النظام الحزبي الإثيوبي بالتمييز بين مستويين للتحليل يعنى أولهما بالتعرف على بنية النظام عبر تعيين الوحدات المكونة للنظام، بينما يهتم الآخر بطبيعة التفاعلات بين هذه الوحدات، وذلك على امتداد فترة زمنية تناهز الثلاثين عاماً، تبدأ بسقوط منجستو هايليماريام وتمتد حتى الوقت الراهن بما يشهده من المزج بين التفاعلات الانتخابية والصراعية.