تهدف الدراسة إلى بحث وقياس أثر التجارة الخارجية على معدلات التوظف في القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990-2020). اعتمدت الدراسة على بيانات سلسلة زمنية خلال فترة الدراسة، وتم استخدام عدد من المتغيرات المستقلة تتمثل في: الصادرات من السلع والخدمات کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والواردات من السلع والخدمات کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلک فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وإجمالي التکوين الرأسمالي الثابت کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تحددت على أنها متغيرات التحکم الرئيسية وتم تضمينها في النموذج القياسي. ولتقيم أثر التجارة الخارجية على معدلات التوظف في القطاع الصناعي المصري اعتمدت الدراسة على منهجية الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر سالب وغير معنوي للصادرات کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على معدل التوظف في الأجلين القصير والطويل؛ إلا أن ذلک الأثر ضئيل کما تتضح من قيمة المعاملات؛ حيث إن زيادة الصادرات کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%, تؤدي إلى انخفاض معدل التوظف بنسبة 0.005% في الأجل الطويل وبنسبة 0.32% في الأجل القصير. کما توصلت الدراسة إلى وجود أثر سالب وغير معنوي للواردات کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على معدل التوظف في الأجل الطويل إلا أن ذلک الأثر ضئيل، حيث إن زيادة الواردات کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، تؤدي إلى انخفاض معدل التوظف بنسبة 0.06%، ووجود أثر موجب ومعنوي للواردات کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على معدل التوظف في الأجل القصير.