تعد الهجرة البيئية من أکثر الظواهر انتشارًا في الآونة الأخيرة، والتي تمثل تحديًا حقيقيًّا للأمن الإنساني والأمن البيئي والتنمية المستدامة، بالنسبة للدول المستضيفة للاجئين البيئيين، وذلک في ظل غياب التنظيم القانوني للهجرة البيئية، وبالتالي الافتقار إلى تنظيم العلاقة بين حقوق الإنسان، التي يعتبر اللاجئ البيئي جزءاً منها، وبين الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقع على عاتق الدولة المستضيفة.
وتعاني البيئة في الآونة الأخيرة في ظل التطورات الصناعية وانتشار التلوث، من تدهور في الموارد الطبيعية، ومن ثم يعتبر الأمن الإنساني بمثابة الديناميکية التي تربط بين قاعدة الموارد الطبيعية والنسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة لتحقيق الاستقرار المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولهذا ناقشت هذه الدراسة کل ما يتعلق باللاجئ البيئي، من منظور الأمن الإنساني، مع مناقشة الوضع القانوني للاجئ، والجهود الدولية المبذولة في التعامل مع ظاهرة اللجوء البيئي.