لقد عانى االقتصاد المصري من عجز مرتفع ومستمر في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقود الماضية. وظهرت الحاجة إلى تمويل هذا العجز من خلال قيام البنك
المركزي المصري بالتمويل النقدي التضخمي أو عن طريق شراء الديون الحكومية. ونتج عن ذلك تراكم الدين العام من مصادر داخلية وخارجية. الغرض من هذه الدراسة ذو شقين: الأول، هو اختبار مدى وجود لهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية في مصر وتقدير السلوك الديناميكي للتضخم في مصر مع مراعاة تأثير العوامل الحقيقية والنقدية والمالية في ظل هذه الهيمنة. والثاني هو تحديد  أولوية السياسة النقدية من خالل تقدير دالة رد فعل البنك المركزي المصري. ولقد أظهرت نتائج 
الدراسة أن هيمنة السياسة المالية للسياسة النقدية متجذرة بعمق في الاقتصاد المصري خلال التمويل
النقدي لعجز الميزانية واستيعاب الحكومة لجزء كبير من صافي الائتمان المحلي للبنك المركزي. ولقد
أكدت نتائج تقدير دالة رد فعل البنك المركزي وجود أهداف متعددة ومتضاربة للسياسة النقدية لاستهداف
استقرار سعر الصرف واستقرار معدل التضخم وزيادة معدل نمو الناتج الحقيقي، ولكن الأولوية القصوى
كانت للحفاظ على استقرار سعر الصرف أكثر من استهداف التضخم.