تختص هذه الدراسة بالبحث والتحليل في أسباب ظاهرة استنزاف العقول في مصر وآثارها في الاقتصاد المصري بصفة خاصة لأنها شهدت العديد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. کما تعتمد الدراسة على تحليل العلاقة الکمية بين هجرة العقول في مصر وأسبابها ودوافع المهاجرين، وکذلک الآثار الکمية الاقتصادية الناتجة عنها على رصيد المجتمع من رأس المال البشري وتأثيره في الإنتاجية الکلية لعوامل الإنتاج والأثر السلبي فيه للهجرة من خلال اتباع المنهج الاستنباطي. ويمکن تقسيم ما توصلت إليه الدراسة إلى شقين، الأول أن الدوافع التي تؤدي إلى انتقال الأدمغة تکون اقتصادية واجتماعية وسياسية وأکاديمية وثقافية. الشق الثاني، على الرغم من وضوح الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة لهجرة العقول في سوق العمل المصري بشکل جزئي والاقتصاد بشکل کلي، التي تتجسد في العلاقة الطردية ما بين إجمالي أعداد المهاجرين المصريين وحجم التحويلات المالية المتلقاة وتخفيض حدة البطالة وتدوير العقول والتغذية العکسية للتقنية من خلال المهاجرين باعتبارهم سفراء مصر خارجيًا وتحفيز الاستثمار في التعليم; فإن هذه الهجرة تؤثر تأثيرًا سلبيا ﱠ في التنمية الاقتصادية في مصر. وبناء على ذلک، تتمثل الآثار طويلة الأجل لهجرة الأدمغة في أن المکاسب التي تحصل عليها الدول المستقبلة أکبر من المکاسب التي تحصدها الدول المصدرة من هجرة عقولها وکفاءاتها، مما يتسبب في اتساع فجوة الدخل والإنتاج ما بين الدول الغنية والفقيرة التي من الصعب سدها. وأخيرًا توصي الرسالة بالاهتمام بالعقول المهاجرة من الشباب لأنهم رکيزة الدولة في التنمية الاقتصادية وتنفيذاً لأهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030.