على الرغم من أن تزايد إتجاهات عدم المساواة في الدخل والثروة منذ الثمانينات راجع إلى عوامل هيكلية طويلة الأجل خارج سيطرة السياسة النقدية مثل التكنولوجيا والعولمة  إلا أن ذلك لا يمنع البنوك المركزية من الأخذ في الحسبان إعتبارات التوزيع في إدارة السياسة النقدية حتى لا تتكون بيئة معادية لقراراتها والتي يعتقد  الرأي العام أنها تزيد من عدم المساواة حيث يُنظر إلى السياسات النقدية  خاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 ثم انتشار وباء Covid-19 عام 2020 وما صاحب ذلك  من تخفيض كبير في أسعار الفائدة وإستخدام أدوات غير تقليدية بشكل واسع نظرة قلق من حيث  أثرها على إعادة توزيع الدخل لصالح أصحاب الثروة نتيجة الإرتفاع في أسعار الاصول جراء هذه السياسات.     وفى ضوء ذلك يهدف البحث الاجابة على السؤال الاتي: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر سياسات البنك المركزي المصري في الحد من الآثار التوزيعية للسياسة النقدية التيسيرية  أثناء الصدمات الاقتصادية على التفاوت  في  توزيع الدخل والثروة؟