لقد كان لجائحة كورونا التى شهدها العالم  منذ بداية 2019 اثراً كبيراً على تباطؤ اداء  الإقتصاد العالمي فى العديد من القطاعات الإنتاجية وخاصة فيما يتعلق بأنظمة سلاسل الإمداد العالمية  كما امتد اثر الجائحة ليشمل إتساع عجز الموازنة في العديد من الدول النامية والمتقدمة ، بالإضافة إلى تراجع مؤشرات أداء التجارة الدولية وإنخفاض عوائد الصادرات و تراجع المعروض من العملات الأجنبية وتدهور اسعار الصرف، مما ادى إلى زيادة مدفوعات الواردات وارتفاع معدلات التضخم الشمولى ،وتستهدف الدراسة إلى تحليل اثار وانعكاسات انتشار وباء كورونا على  أداء قطاع التجارة الخارجية المصرية فى ظل جائحة الكورونا من خلال تحليل مؤشرات التجارة الخارجية واداء قطاع التجارة الخارجية المصرية وتقييم قدرة السياسات الإقتصادية على إستيعاب الأزمة والتعامل معها واثر ذلك على استقرار ميزان المدفوعات خلال الفترة( 2019 -2021) وقد توصلت الدراسة إلى محدودية تأثر أداء قطاع التجارة الخارجية لمصر بجائحة كورونا وذلك نظر لبرامج الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية  والتى تمكنت بشكل معقول من إمتصاص الاثار السلبية للأزمة من ناحية، ومن ناحية أخرى لعب القطاع الصناعي  دورا كبير من خلال مشاركتة  بنسبة معقولة من المكون المحلي عبر سلاسل الامداد العالمية عبر التجارة البينية بين مصر والشركاء التجاريين تعانى من ضعف التكامل بها بما يحقق أهداف الأمن الغذائي الوطني وخاصة فيما يتعلق  بالسلع الزراعية والمواد الغذائية الأساسية .