اهتمت دول العالم بالعجز المزدوج أو التوأم حيث يجتمع عجز الموازنة العامة للدولة مع عجز الميزان التجاري وتبين استمرار هذين العجزين وتلازمهما معاً لفترات طويلة بالشكل الذى قد يحقق اختلالات هيكلية في الأداء الاقتصادي ويعوق عملية التنمية الاقتصادية، ولم يكن الاقتصاد المصري بعيد عن المعاناة من العجز التوأم وشهدت السنوات تلازم كلا العجزين واستمرارهم لفترات طويلة نسبياً وتحولهما إلى عجز مزمن مما كان له الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، ولبحث العلاقة بين العجزين استخدمت الدراسة سلسلة زمنية تمتد من عام 2000 إلى 2020، وتبين أن هناك تزامن بين العجزين حيث تزامن العجزين معاً خلال جميع سنوات الدراسة إلا أن المحرك الرئيسي كان عجز الموازنة العامة والذى ساهم في التغيرات في عجز الميزان التجاري في الآجل القصير والطويل، باستثناء 6 أعوام فقط حيث قابل النمو الموجب لأحد العجزين نمو سالب للعجز الآخر والعكس.  ولمعرفة طبيعة ومدى صحة العلاقة التزامنية بين عجز الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجاري وتحديد اتجاه هذه العلاقة تم استخدام اختبارات مثل اختبار "ديكي-  فولر الموسع"، وتم تطبيق اختبارات غرانجر لمعرفة طبيعة العلاقة في الآجل القصير واختبار  (TODO & Yamamoto)لمعرفة العلاقة في الآجل الطويل، واختبار تحليل مكونات التباين وكذلك اختبار دالة الاستجابة الخاصة بالصدمات، وأثبتت الدراسة وجود علاقة تزامنية أحادية الاتجاه تتجه من عجز الموازنة العامة الى عجز الميزان التجاري في الاقتصاد المصري، وأوصت الدراسة بضرورة اتباع سياسات قوية تدعم الصادرات المصرية والتركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة الكبيرة والأقل عرضة للصدمات الخارجية مع مراعاة تطبيق معايير الجودة العالمية على الصادرات المصرية مع وضع قيود على الواردات خاصة الواردات الاستهلاكية والترفيهية والتركيز على الواردات الإنتاجية وإتباع إستراتيجية الإحلال محل الواردات هذا جنبا لجنب مع إتباع السياسات المالية التي تؤدى الى تقليل عجز الموازنة العامة مثل ترشيد الإنفاق الحكومي واستخدام السياسات الضريبية الملائمة.