شهدت دول العالم تغيرات جذرية متسارعة من زيادة في حجم التجارة الدولية، وانتقال وتدويل رؤوس الأموال، تدفقات رؤوس الأموال الصاعدة، تدويل عمليات الإنتاج، والتطور التكنولوجي الهائل. هذه التغيرات برغم انها ولدت فرص عديدة للدول النامية لكن في الوقت ذاته أرست المزيد من التحديات أمامها. فالقيود الكمية لانسياب التجارة أخذت في التلاشي، في الوقت ذاته ازداد التركيز على الحواجز غير الكمية كمعاير التكنولوجيا، والجودة، والبيئة. كما تعد الصناعات مرتبطة بكثافة رأس المال بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفي. الأمر الذي يولى ضرورة الاهتمام بأنشطة البحوث والتطوير لإكتساب القدرة التنافسية. وفى حين تلعب السياسة المالية بشقيها الضريبي والإنفاقى دورًا مهمًا في دعم عمليات البحث والتطوير لتصحيح فشل السوق في توفير هذه الأنشطة بشكل كافي. يهدف هذا البحث إلى تقييم دور السياسة الضريبية في تشجيع الانفاق على أنشطة البحث والتطوير والابتكار على هدى بعض الخبرات الدولية في هذا الشأن. ويتبع البحث في ذلك المنهج التحليلى للتحقق من فرضية مفادها أن للسياسة الضريبية دور في حفز معدلات الانفاق على البحث والتطوير ودعم مخرجاتهم الابتكارية. وخلص البحث الى تفضيل الدول للحوافز الضريبة عن تقديم الدعم المالي لتشجيع الشركات على الانفاق على أنشطة البحث والتطوير، أما على الصعيد المحلى فلازال الناتج الابتكارى حتى الاّن غير مجدي نظراً لضعف إمكانيات الانفاق الحكومي على أنشطة البحث والتطوير، وكذلك غياب الحوافز الضريبية الكفيلة لتغذية المنابع المحلية للتنمية التكنولوجية وتنظيم عشوائية نقل واستيراد التكنولوجيا والتي زادت الوضع تأزماً.