يعتبر موضوع التعرف علي الآثار الاقتصادية للانضباط المالي من الموضوعات ذات الأهمية  التي  ينبغي الإشارة إليها عندما تقوم الدولة بالسعي نحو ضبط أوضاع المالية نظرًا لوجود مجموعة من الآثار الاقتصادية الناشئة عن تطبيق الانضباط المالي في ظل وجود مجموعة من الأهداف التي تسعي الدولة إلي تحقيقها والتي ينبغي علي القائمين بالانضباط المالي أخذها في الحسبان. لذا تستهدف البحث استعراض الآثار الاقتصادية الکلية للانضباط المالي.      وتوصل البحث أن تطبيق الانضباط المالي بحدوث زيادة في معدلات الضريبة يسهم في تخفيف التفاوت في توزيع الدخل عند تطبيقها بصورة تدريجية(الضرائب التصاعدية)، في حين قيام الدولة بتخفيض النفقات العامة فإن الأثر المترتب علي تطبيق الانضباط المالي يؤدي إلي حدوث زيادة في التفاوت في توزيع الدخل، وفي جانب الاستقرار اتضح أن الاعتماد علي الضرائب في تحقيق الانضباط المالي تسهم في تحقيق الاستقرار في الطلب الکلي وتخفيض معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل في الأجل الطويل، واستقرار القطاع المالي في الأجل الطويل بين مستوي الادخار والاستثمار، واستقرار في الميزان التجاري وزيادة عملية الصادرات وترشيد الواردات، وفي جانب النفقات فإن تخفيض النفقات الحکومية(جانب المشتريات الحکومية)يسهم في تحقيق الاستقرار في المستوي العام للأسعار، وتخفيض الأجور الحکومية يسهم في تحقيق الاستقرار في سوق العمل في الأجل الطويل،وبالنظر للآثار التخصصية المترتبة علي تطبيق الانضباط المالي بحدوث زيادة في الضرائب أوضحت الدراسة أن زيادة الضرائب وبخاصة الضرائب البيئية تؤدي إلي الحفاظ علي الموارد الاقتصادية من الهدر وترشيدها وتحقيق کفاءة استخدام الموارد ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وکذلک الحفاظ علي الموارد من النقد الأجنبي من الإسراف نتيجة لزيادة عملية الاستيراد وتآکل القوة الشرائية للعملة