تهدف الدراسة الحالية إلى بحث اُثر ظهور الکوفيد-19 بمصر، وأثر المحفزات الحکومية لدعم البورصة المصرية، على عوائد قطاعات الأسهم المصرية. کما تهدف أيضا إلى بحث مدى تأثر العوائد غير العادية لهذه القطاعات بمعدلات انتشار الوباء محليا وعالميا. وقد اعتمدت الدراسة في ذلک على أسلوبي دراسة الحدث وتحليل الانحدار. واستخدمت البيانات اليومية لعوائد المؤشرات القطاعية ومؤشر السوق المصري EGX30، وعدد حالات الإصابة والوفاة بالکوفيد-19 محليا وعالميا، خلال الفترة من 31 يناير 2019 حتى 23 سبتمبر 2020. وقد أظهرت نتائج دراسة الحدث أن ظهور حالات الإصابة بالکوفيد-19 بمصر، قد أدى إلى تحقيق معظم القطاعات لعوائد غير عادية سلبية مجمعة تختلف جوهريا عن الصفر. ومن أکثر القطاعات التي تأثرت سلبا بهذا الحدث قطاع خدمات النقل والشحن، وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف. أما قطاع البنوک فکان تأثره إيجابيا بهذا الحدث. أما عند إعلان الحکومة عن مجموعة محفزات للبورصة المصرية، تحولت العوائد غير العادية المجمعة لمعظم القطاعات، من عوائد سلبية إلى عوائد إيجابية تختلف جوهريا عن الصفر. ومن أکثر القطاعات التي تأثرت إيجابيا بهذا الاعلان، قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، وقطاع خدمات النقل والشحن. أما قطاع البنوک وقطاع التجارة والموزعين فقد تأثرا سلبا بهذا الإعلان. وقد استمر هذا الأثر الإيجابي للمحفزات الحکومية على معظم القطاعات، حتى 120 يوما بعد الإعلان عن المحفزات. أما بالنسبة لنتائج تحليل الانحدار المتعدد، فقد أظهرت أن العوائد غير العادية اليومية التي حققتها معظم قطاعات الأسهم خلال حدثي الدراسة، قد تأثرت بشکل أساسي بالخطر السوقي، ولم تتأثر بمخاطر التغير في معدلات انتشار الکوفيد-19 محليا وعالميا. وتشير هذه النتائج إلى أنه على الرغم من تأثر معظم قطاعات الأسهم المصرية سلبا بصدمة المعلومات السلبية عن ظهور الکوفيد-19 بمصر، إلاأن المعلومات الإيجابية عن المحفزات الحکومية قد أدت إلى تهدئة السوق وتعافي معظم القطاعات. کما أنها حالت دون استمرار تأثر العوائد غير العادية لمعظم القطاعات، بالمعلومات السلبية الخاصة بمعدلات انتشار الکوفيد-19 محليا وعالميا.