اتجهت البنوک المصرية إلى تطوير تطبيقاتها على الهواتف الذکية من أجل تلبية رغبات واحتياجات العملاء في ظل جائحة کورونا، والمنافسة المتنامية من شرکات التکنولوجيا المالية في ظل ثورة التکنولوجيا الرقمية، ومن ثم تنفق البنوک الموارد أو تتحمل الالتزامات عند تطوير أو تشغيل تطبيقات المحمول البنکي الخاص بها للاستخدام في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، وفى ظل عدم وجود معيار أو تفسير محاسبي دولي أو مصري محدد ينظم المعالجة المحاسبية لهذه النفقات، قد يوجد تباين في المعالجات المحاسبية لها، مما قد يؤثر على جودة التقارير المالية، لذا يهدف هذا البحث إلى تقديم نموذج مقترح للمعالجة المحاسبية لنفقات تطبيقات المحمول البنکي في القطاع المصرفي المصري. ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان منهجاً وصفياً استنتاجياً من خلال تحليل معايير التقرير المالي الدولية ومعايير المحاسبة المصرية وتفسيراتها المتعلقة بالمعالجة المحاسبية لنفقات تطوير البرمجيات والمواقع الإلکترونية لاستنتاج القواعد التي يمکن أن تحکم المعالجة المحاسبية لنفقات تطبيقات المحمول البنکي في القطاع المصرفي المصري، کما تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى للتقارير السنوية المنشورة عن السنة المالية المنتهية في عام 2020م لعينة مکونة من (30) بنک من القطاع المصرفي المصري ولديها تطبيق المحمول البنکي، لبيان واقع المعالجة المحاسبية لنفقات بناء وتطوير هذه التطبيقات في ضوء متطلبات معايير التقرير المالي الدولية، وقد توصلت نتائج البحث إلى عدم تطابق المعالجة المحاسبية لنفقات تطوير تطبيقات المحمول البنکي للقطاع المصرفي المصري مع متطلبات معايير التقرير المالي الدولية، کما تبين عدم وجود فروق معنوية إحصائيا في المعالجة المحاسبية لنفقات تطبيقات المحمول البنکي بين البنوک عينة الدراسة تعزى لملکية البنک، والقيد في البورصة، بينما توجد فروق معنوية إحصائيا في المعالجة المحاسبية لهذه النفقات تعزى لحجم البنک، ومستوى الربحية. وفى ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان الجهات المختصة بتنظيم الممارسات المحاسبية في مصر بإصدار تفسير أو إرشاد للمعالجة المحاسبية لنفقات تطبيقات المحمول البنکي المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ويمکن الاعتماد على النموذج المقترح في إصدار هذا التفسير.