تم في هذه الدراسة تقدير أثر الاحتياطيات الدولية على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1994-2018 باستخدام طريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعةAutoregressive Distributed lag model (ARDL) ، والذي يستند إلى تقديـر نمـوذج تصحيح الخطأ غير المقيـد Unrestricted Error Correction Model(UECM) لإدراک العلاقة بين المتغيرات في الأجلين القصير والطويل معاً وحد تصحيح الخطأ. وأکدت النتائج التطبيقية وجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية موجبة بين کل من الاحتياطيات الدولية إلى الناتج القومي الإجمالي والنمو الاقتصادي في الأجل القصير، إلا أنها غير معنوية في الأجل الطويل. فقد بلغت القيمة المقدرة للمعلمة (0.0815) في الأجل القصير. وهذا يعني أن زيادة الاحتياطيات الدولية بنسبة 1% سوف تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.0815% في الاجل القصير.  کما يلاحظ تأثيره يبقى لثلاث فترات متتالية، ولکن بنسب متفاوتة وباتجاهات مختلفة. کما أثبتت النتائج أن قيمة معامل تصحيح الخطأ تبلغ (-0.381) وهو بإشارة سالبة ومعنوية عند مستوي معنوية 5%. وهي تعني ان النمو الاقتصادي کمتغير تابع يتعدل نحو قيمته التوازنية في کل فترة زمنية t بنسبة 38.1% من اختلال التوازن المتبقي من الفترة t-1. وهي تعکس سرعة تعديل معقولة إلى حد ما نحو التوازن. وأوضحت الدراسة أن تراکم الاحتياطيات الدولية ضرورياً لدعم والحفاظ على الثقة في سياسات إدارة النقد وسعر الصرف، نتيجة القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية. حيث يمکن الاحتفاظ بمقدار من العملات الأجنبية من امتصاص الصدمات في أوقات الأزمات أو وتقليص الاقتراض عند حدوثها. علاوة على ذلک، توفر الاحتياطيات الدولية مستوى من الثقة للأسواق، حيث يمکن للدولة أن تفي بالتزاماتها الخارجية وإظهار دعم العملة المحلية بالأصول الخارجية، مع مساعدة الحکومة في تلبية احتياجاتها من الصرف الأجنبي واحتياجات التزامات الديون الخارجية.