تتطلب اتفاقية فاتکا  FATCAمن البنوک والمؤسسات المالية، وکذلک الشرکات التجارية والاستثمارية العاملة في مصر والدول العربية، تقديم معلومات مفصلة عن الأموال والاستثمارات وممتلکات الأمريکيين المقيمين لديها من أجل تحصيل ضرائبهم ومنعهم من التهرب الضريبي.      إن التطور الکبير في بيئة الأعمال بالإضافة إلى هيمنة بعض البلدان على أکبر البنوک في العالم، فضلاً عن التطور التکنولوجي في وسائل الاتصال والإنترنت، جعل العالم قرية صغيرة. کما يمر کل الأموال المحولة من مصر للمستفيدين في الخارج عن طريق البنوک الدولية فضلا عن البنک المرکزي المصري والبنوک المصرية لديها حسابات بعملات مختلفة، ثم هناک حاجة حقيقية للعمل ضمن النظام المصرفي العالمي من قبل أي بنک مصري الذي يتطلب قوانين التکيف، تلک القوانين التي تفرضها البيئة المصرفية العالمية. وفي ضوء ذلک، يدرس البحث الإطار العام للفاتکا (FATCA) ومدي الامتثال في البنوک المصرية لها والتحديات والمخاطر التي تواجها.