تناول البحث دور المراجعة القضائية بصفتها أحدث الخدمات المهنية المستحدثة في تضييق فجوة توقعات في بيئة المراجعة المصرية، وخلصت الدراسة إلى أن فجوة التوقعات في المراجعة لا ينفرد بها مجتمع من المجتمعات، بل هي مشکلة تعاني منها جميع المجتمعات، ولکون هذه الظاهرة يشترک بوجودها أکثر من طرف، أهمها المراجعين وما يفرض على مهنة المراجعة من قيود، ومستخدمي القوائم المالية ومدى معقولية توقعاتهم وتقرير المراجعة الذى يمثل حلقة الوصل بين طرفي الفجوة الأساسيين، لذلک إتجهت جهود الباحثين نحو هذه المشکلة للتعرف علي طبيعتها والعوامل التي ساعدت علي وجودها للعمل علي تضييق تلک الفجوة إلى أدنى حد ممکن.