رسمت الدراسة إطاراً تحليلياً على المستوى الکلي Macro يهدف للوقوف على معالم العلاقة التي تربط بين متغيري الأداء المؤسسي للجهاز الإداري المصري من حيث القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030م، حيث توصلت الدراسة في المحصلة النهائية لوجود علاقة قوية بين کلا المتغيرين على مستوى عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم لبرامج ومشروعات الخطة الإستراتيجية، خاصة مع اتجاه الدولة لتبني العديد من البرامج الطموحة لتعزيز جانب الأداء المؤسسي بالقطاع الحکومي المبني على أساليب التحول الرقمي وتکنولوجيا المعلومات ومشروعات الربط الإلکتروني لوحدات الدولة الحکومية وميکنة الخدمات العامة المقدمة للمواطن، حيث اتضح من الدراسة أن الجهاز الإداري المصري هو وسيلة التنفيذ والمتابعة الأولى للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب کونه جزءاً لا يتجزء من أهداف الإستراتيجية ذاتها کما بين البند الرابع من المحور الاقتصادي الذي اشتملت عليه الوثيقة الرسمية لرؤية مصر 2030 م، لکن مع هذا تبقى هناک عدة تحديات ومصاعب تواجه الدولة في سبيل الوصول للصورة الکاملة المرجوة من التطوير المؤسسي لوحدات الإدارة الحکومية على النحو الذي توصلت إليه الدراسة.