استهدف البحث بشکل رئيسي دراسة وتحليل أثر تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي على تحسين جودة أداء المراجعة المشترکة .
وقد تناولت الدراسة من خلال الإطار النظري : تحليل وتقييم الدراسات السابقة في موضوع البحث ، مفهوم تغيير المراجع وأنواعه ، وموقف بعض الدول من تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي ، والآراء المؤيدة والمعارضة للتغيير الإلزامي للمراجع ، والاستفادة من تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة أداء المراجعة المشترکة .
وقد قام الباحث باختبار فروض البحث في الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من الأکاديميين بأقسام المحاسبة ببعض الجامعات المصرية ، وعينة أخرى من المراجعين الخارجيين بمکاتب المحاسبة والمراجعة التي تقوم بعملية المراجعة المشترکة ، والتي تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي ( SPSS ) بهدف اختبار صحة فروض الدراسة .
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي من شأنه أن يؤدي إلى الحد من سلبيات المراجعة المشترکة وتعزيز ودعم إيجابياتها ، وأن هناک مجموعة الإجراءات والمقترحات التي ينبغي إتباعها لتفعيل تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي في شرکات المساهمة المصرية لتحسين جودة أداء المراجعة المشترکة مثل ضرورة إصدار تشريع يلزم شرکات المساهمة بتغيير أحد مکتبي المراجعة على الأقل وذلک بعد مرور خمس سنوات کحد أقصى مع عدم السماح بإعادة التعاقد مع المکتب الذي تم تغييره إلا بعد مرور خمس سنوات أخرى ، وإصدار معيار مصري للمراجعة المشترکة يتضمن إرشادات لتنظيم أعمالها.
وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام الجهات المهنية والتشريعية في مصر بقضية التغيير الإلزامي لمکاتب المراجعة ، ووضع الضوابط التي تحکمها وبما يتفق مع البيئة المصرية وبما يساعد على تحسين جودة عملية المراجعة ، کما أوصت بتفعيل دور لجان المراجعة في شرکات المساهمة عند اختيار أو تغيير المراجع الخارجي ، والتوسع في تطبيق مدخل المراجعة المشترکة في مصر.