تناولت هذه الدراسه الإطار العام لکلا من الدعم وعجز الموازنه العامه وسوق الصرف الاجنبي في مصر فقد اتضح ان قضية الدعم احد أهم القضايا الاقتصادية التي ثار حولها الجدل مع تزايد عجز الموازنة العامة للدولة في مصر، حيث نادت العديد من المنظمات الدولية بضرورة إصلاح منظومة الدعم في مصر والعمل علي تخفيض العجز المتزايد في الموازنة العامة وما يترتب عليه من أعباء مالية ناتجة عن لجوء الدولة لتمويل وسد هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي وبالتالي تتحمل الأجيال المستقبلية عبء هذه الديون. لذا فيوجد ارتباط وثيق بين حجم الدعم وقيمة العجز بالموازنة العامة وتفاقم الدين العام. وفي صدد إصلاح منظومة الدعم تجد الدولة نفسها أمام ثلاث خيارات أساسية يستوجب عليها اختيار تطبيق احدهم أو توليفه من تلک الاختيارات. الاختيار الأول:- إلغاء الدعم المقدم علي السلع إلغاءاً تاماً، والإختيار الثاني:- هي محاولة تخفيض حجم الدعم المقدم لهذه السلع بشکل تدريجي، والاختيار الثالث:- الإبقاء علي الدعم مع محاولة ضمان وصوله الي مستحقيه،[1] ويصعب علي الدولة أن تتبع إحدى  هذه الإختيارات منفرداً حيث لا يمکن إلغاء الدعم بالکامل لما له من آثار سلبيه من الناحية الاجتماعية خاصة مع ارتفاع معدل التضخم وإنخفاض القيمة الحقيقية لدخول الافراد، يؤثر الدعم بشکل کبير علي الواردات ومن ثم علي عجز الميزان التجاري حيث أن اغلب السلع المدعمة تقوم مصر باستيرادها من الخارج ومن ثم فان إصلاح منظومة الدعم سيکون لها تأثير علي حفض عجز الميزان التجاري.