تهدف هذه الدراسة إلى تقديم إطار فکرى متکامل لإستخدام المراجعة القضائية فى منع الفساد المالى داخل وحدات الإدارة المحلية خاصة المحليات مع تحليل أوجه القصور فى المراجعة الخارجية فى إکتشاف الفساد المالى بالمحليات، وقد تم إجراء هذه الدارسة عى 253 عينة من الموظفون الحکوميون بالمحليات ومراقبى الحسابات بالجهاز المرکزى للمحاسبات والأکاديميون بالجامعات المصرية وأخيراً مراقبى الحسابات بمکاتب المحاسبة والمراجعة الخاصة.
   وقد تبين من الدرسة أن هناک علاقة ذات دلالة إحصائية بين فئات عينة الدراسة على أن المراجعة الخارجية – فى ظل الأوضاع الحالية لها – لا تستطيع أن تقوم بدورها فى إکتشاف الفساد المالى بالمحليات بالکفاءة المطلوبة، وأن تطبيق أساليب وإجراءات المراجعة القضائية يحد من ظاهرة الفساد المالى بالمحليات، وأن هناک متطلبات يجب توافرها فى المراجعة القضائية لتحقيق دور فعال فى الحد من الفساد المالى بالمحلات.
   وتقترح الدراسة إصدار دليل أو إرشاد بإجراءات وأساليب المراجعة القضائية الحکومية، وعمل برامج تدريبية للمراجعين الداخليين الحکوميين تجعل لديهم القدرة والمعرفة الکافية لإتمام أعمال المراجعة القضائية وإنشاء جمعية مهنية رسمية ومستقلة للمراجعة القضائية فى مصر على غرار جمعية فاحصى الغش المعتمدين مع ضرورة تدريس منهج مستقل للمحاسبة والمراجعة القضائية کأحد فروع المحاسبة بالجامعات المصرية.