سعت الدراسة إلى استکشاف أثر تخفيض قيمة الجنيه المصري على الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات المصري خلال الفترة (90/1991-2015/2016)، وقد تم استخدام الأسلوب التحليلي والکمي في اختبار العلاقة بين سعر الصرف ومکونات ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى قياس مدى ملائمة منهج المرونات على ميزان المدفوعات المصري، وصولاً لمعرفة هل حقق تخفيض قيمة الجنيه المصري زيادة الصادرات وتخفيض الواردات وبالتالي تقليل العجز في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات أم لا، وأظهرت النتائج التطبيقية والقياسية عدم وجود علاقة بين تخفيض قيمة العملة وتخفيف العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات بسبب أن العجز في الميزان التجاري هو عجز هيکلي ومرتبط ببنية الاقتصاد القومي ذاته.