إن وجود واستمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة مع اعتماد الحکومة فى تمويله على مصادر داخلية خلال فترة البحث وفر للقطاع المصرفى المحلى فرصاً لاستثمار أرصدته المعدة للإقراض بربحية أعلى ومخاطرة أقل فى تمويل عجز الموازنة، وهو ما أسهم فى إزاحة القطاع الخاص من مجال التمويل المصرفى لصالح تمويل أنشطة الحکومة بحيث انخفض النصيب النسبى للقطاع الخاص من التمويل المصرفى إلى حوالى النصف فى حين زاد النصيب النسبى للحکومة إلى ما يقرب من الضعف. کما أن الحکومة لم تنجح فى تعويض النقص الکبير فى معدل الاستثمار الخاص باستخدام التمويل الممنوح لها لزيادة معدل الاستثمار العام والإبقاء على نفس المستوى من إمکانيات النمو، بل بدلاً من ذلک استخدم التمويل لأغراض استهلاکية، وهو ما يعنى وجود عملية إعادة تخصيص للتمويل المصرفى من الاستثمار إلى الاستهلاک خلال فترة البحث أدت فى النهاية إلى انخفاض معدل الاستثمار الإجمالى وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى.