لم تتم عمليه التغيير السياسي في العراق بعد عام 2003م وتشکيل النظام بصورة مستقلة، أذ لم يکون ثمرة التطور للظروف الذاتية والموضوعية العراقية بل عن طريق التدخل الأجنبي، وعلى الرغم من وجود الاحتلال فقد نظمت العملية السياسية وتم صياغة دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية, وبعدها تم إنشاء دستور جديد دائم في عام 2005, والذي تم فيه تحديد شکل النظام السياسي وتحديد الصلاحيات الرئاسية وعمل السلطات والحقوق والحريات، الا إن ثمة نقاط ضعف رافقت العملية السياسية وأنتجت أزمة حکم في العراق.