يعتبر الفساد المالي أحد التحديات التي تواجه الدول خاصة النامية منها، حيث تُصيب اقتصاديات تلک الدول، وتتسبب في تعطيل عمليات التنمية في القطاعات المختلفة، وارتکاب الموظف أو المسؤول للانحرافات المالية داخل المؤسسات أياً کان نوعها يقف ورائها العديد من العوامل والأسباب التي دفعت بمرتکبيها إلى القيام بها ويترتب على انتشار ظاهرة الفساد المالي بکافة أشکاله وأنواعه، العديد من الآثار والتداعيات السلبية على المؤسسة أياً کان نوعها وبشکل عام فإن الرقابة الداخلية تسعي إلى تحقيق هدفين رئيسين الأول حماية المؤسسة من الإهمال والأضرار المالية والمادية، والثاني المحافظة على حقوق العاملين والمستفيدين من خدمات ومنتجات المؤسسة، وذلک في إطار إعلاء القواعد واللوائح التنظيمية والتشريعية للمؤسسة