أفرزت الأزمة المالية العالمية تساؤلات حول مسائل المحاسبة والشفافية والإفصاح على مستوى القطاعين الخاص والعام، فشرارة الأزمة کان سببها نقص الشفافية التى ألقت بظلالها على الممارسات المحاسبية وسياسات الإفصاح والشفافية للحکومات والقطاع العام أين ظهر إخفاء وتحريف للوضع المالي الحقيقي لهذه الدول ومؤسساتها مما عمق من الاضطرابات وزيادة حالة عدم الاستقرار و تهدف هذه الدراسة الى تحليل جهود المنظمات المهنية للمحاسبة عن الضمانات المالية الحکومية فى الموازنة العامة للدولة  تمهيدا لاقتراح إطار مقترح  لتطوير النظام المحاسبي الحکومي لإستيعاب  المحاسبة عن الضمانات المالية الحکومية.