يأتي الاهتمام بالفساد الإداري من ضمن الأولويات في السياسات الدولية والمحلية ، وبالرغم من عظم الاهتمام بهذا الموضوع إلا أن مشکلته لا زالت قائمة بين جميع الدول وتختلف حدتها وظهورها وتأثيرها بحسب ظروف کل دولة وما تتمتع به من إمکانيات سياسية واقتصادية وثقافية ، ولکن النقطة المفصلية بهذا الإطار هل هناک متغيرات إدارية يمکن أن تساهم في التخفيف من حدة هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار والممتد تأثيرها لجميع مناحي الحياة   ؟ انطلاقا من تأثير الإدارة في تقدم الدول إذ أنه يعزى تقدم الدول إلى مدى قدرة قيادتها على إدارتها فما هو الحال في حال دخول التقنية إلى الإدارة وبروز مدخل الإدارة الإلکترونية کأحد المداخل الإدارية الجديد التي تساعد في إدارة الدول والمنظمات بشکل أکثر فعالية ومهنية . وکان هدف الدراسة الرئيسي معرفة  الدور الذي تقدمه الإدارة الإلکترونية في الحد من الفساد ، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها  الفساد موجود وفي درجات متفاوتة وينتشر في الدول الفقيرة ، وتعتبر الإدارة الإلکترونية  مدخلا إداريا جديدا يضاف للمداخل الإدارية السابقة ، ويرتبط بها العديد من  الفوائد المنعکسة على النزاهة ومحاربة الفساد. کما بينت الدراسة أن هناک فئات محرومة من الاستفادة من الإدارة الإلکترونية قد تکون موجود في العديد من الدول. أيضا أفضت الدراسة إلى أن الإدارة الإلکترونية تساهم  في توحيد النظرة للإدارة، إدارة  تدار بعقلية إلکترونية في فضاء رقمي يخضع لسيطرة الدولة من دون الفصل بين الإدارة کإدارة حکومية أو إدارة خاصة ، وتحقق الإدارة الإلکترونية العديد من الفوائد تنعکس على الوقت والاقتصاد والروتين والکفاءة والفعالية  ، مع ما توفره من بيئة إبداعية فاعلة.