يعد تحقيق الاستقرار المالى أحد أهم أهداف البنوک المرکزية، وهو يعتمد على عدد من العوامل، إلا أن من أهم هذه العوامل هو مدى تطبيق البنوک المرکزية لإجراءات ومبادئ الشفافية والإفصاح التى يمکن أن تساعد بشکل کبير فى تجنب مثل هذه الأزمات. وقد حاول البحث إثبات ذلک من خلال استعراض عدداً من دراسات الحالة فى بعض الدول عن أثر مستوى شفافية الاستقرار المالى للبنوک المرکزية فى هذه الدول على تحقيق الاستقرار المالى لديهم. وذلک من خلال استعراض الدور الذى قامت به تقارير الاستقرار المالى التى کانت تصدرها هذه الدول خلال فترة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وقد توصل البحث إلى أن هذه التقارير نجحت إلى حد کبير فى تحديد المخاطر التى أدت إلى الأزمة المالية العالمية 2008. کما قامت بالتقليل من شدة هذه المخاطر ومن حجم المشاکل المترتبة عليها.  وبالرغم من أن دراسات الحالة أظهرت أن تقارير الاستقرار المالى وما قدمته من معلومات لم تساعد فى منع الأزمة قبل حدوثها، إلا أنه لا يمکن إغفال الدور الذى قامت به من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة. فما قدمته هذه التقارير من سيناريوهات مختلفة قبل الأزمة ساعد فى تجاوز الدول لها فى مدة زمنية قصيرة.