أصبح تطبيق مبادئ  الشفافية والافصاح من العوامل الهامة والرئيسة فى تقييم أداء البنوک المرکزية خلال الآونة الأخيرة. وذلک لأن زيادة الشفافية تقلل من مشکلة "تباين المعلومات  "Asymmetry Information Problem"  ما بين البنوک المرکزية والعالم الخارجى مما يساعد فى زيادة ثقة کلاً من الأفراد والمؤسسات المالية داخل الدولة فى البنوک المرکزية. والهدف الأساسى من هذا البحث يتمثل فى قياس مستوى شفافية الاستقرار المالى فى البنوک المرکزية لعدد من الدول النامية والمتقدمة ما بين عام 2012 إلى عام 2015 بغرض المقارنة. وذلک  بالإعتماد على " مؤشر شفافية الاستقرار المالى"  الذى يتکون من إحدى عشر معيار، بحيث يتم إعطاء کل معيار درجة خاصة به، وبناءً عليه تتراوح الدرجة الکلية لمستوى شفافية البنک المرکزي ما بين صفر الى 11 درجة. ويلاحظ من نتائج هذا البحث أنه بصفة عامة يوجد تفوق من جانب الدول المتقدمة فى تحقيق معظم معايير مؤشر شفافية الاستقرار المالى. فبالنسبة للدول المتقدمة، نجد أن الدول المتقدمة تقوم بتطبيق معظم معايير المؤشر بشکل (جيد) لأن نسبة تطبيقها أکثر من 70%. أما بالنسبة للدول النامية فنجد أن نسب تطبيقها لمعايير مؤشر شفافية الاستقرار المالى تتراوح معظمها ما بين المتوسطة والمنخفضة.